تعریف اشتباه در موضوع معامله

اشتباه پندار نادرستی است که انسان از واقعیت دارد. در حقوق نیز مفهوم اشتباه از معنای لغوی و عرفی خود دور نیست ولی در صورتی از این حالت نفسانی سخن گفته می‌شود که موضوع آن یکی از اعمال حقوقی به ویژه قرارداد باشد.

طبق اصل حاکمیت اراده، عمل حقوقی در صورتی اعتبار دارد که با قصد واقعی دو طرف منطبق باشد یعنی آن‌چه واقع شده با مقصود یکی باشد. زیرا نفوذ و اعتبار خود را از آن می‌گیرد. پس اگر تصوری که مبنای تکوین اراده قرار گرفته است با واقعیت مخالف باشد قطعا چنین اراده‌ای معیوب است و نمی‌تواند آثار قصد و رضای متعارف را داشته باشد.

شرایط تاثیر اشتباه در  موضوع معامله

برای اینکه اشتباه از عیوب رضا محسوب شود باید دارای دو شرط باشد:

۱. در صورتی اشتباه به صحت عقد صدمه می‌زند که ثابت شود اگر مشتبه از حقیقت آگاه بود از تراضی خودداری می‌کرد. قبل از انعقاد قرارداد، جهات گوناگونی دو طرف را به معامله کردن تحریک می‌کند ولی بعضی از این جهات علت اصلی تصمیم گرفتن است؛ اشتباه هنگامی می‌تواند مستند بطلان عقد واقع شود که ناظر به این علت باشد.

۲. اشتباه باید به حکم قانون یا تراضی، در قلمرو قصد مشترک قرار بگیرد. یعنی انگیزه‌های درونی هر طرف وقتی در عقد موثر است که به طریقی بیان شود و در تراضی بیاید و تا زمانی‌که جنبه شخصی و خصوصی دارد منافع طرف دیگر را به مخاطره نمی‌اندازد خللی به عقد وارد نمی‌سازد. پس اگر وصف ویژه‌ای از موضوع معامله در یکی از دو طرف علت اصلی عقد باشد، اشتباه وقتی می‌تواند مستند ابطال عقد قرار بگیرد که یا در نظر عرف از صفات اساسی آن باشد یا طرفی که آن را اساسی می‌داند مقصود خود‌ را با طرف دیگر در میان بگذارد و عقد بر مبنای آن واقع شود.

قلمرو اشتباه

اشتباه در ارزش مال مورد معامله فقط به متضرر این حق را می‌دهد که معامله را بر هم بزند و هرگز موجب عدم نفوذ یا بطلان آن نمی‌شود. اشتباه در جهات و انگیزه‌های خاص هر طرف را هیچ حقوقدانی موثر در عقد نمی‌داند. اشتباه در جهت مشترک نیز در صورتی موثر است که مربوط به موضوع معامله یا شخصیت طرف باشد پس اشتباه در موضوع معامله و شخص طرف را مطالعه می‌کنیم.

اشتباه در موضوع معامله

طبق قانون مدنی اشتباه در صورتی سبب عدم نفوذ معامله است که مرتبط با خود موضوع معامله باشد؛ مقصود از موضوع معامله در این عبارت، مال مورد تملیک یا کاری است که موضوع تعهد قرار می‌گیرد. باید در جستجوی مفهوم (خود موضوع معامله) بود و اوصاف اساسی آن را از اوصاف فرعی تمییز داد: در تمییز اوصافی که (خود موضوع معامله) را تشکیل می‌دهد باید دید دو طرف به کدام ویژگی به‌عنوان ویژگی اصلی می‌نگرند و انگیزه اصلی آنان به دست آوردن چه چیز است!

اشتباه گرفتن شخص طرف معامله

طبق قانون مدنی اشتباه گرفتن شخص طرف معامله در معامله اثری ندارد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت اصلی انعقاد قرارداد بوده است.

به دشواری می‌توان عقودی را که شخصیت طرف در آن‌ها علت اصلی است تعیین کرد. با این وجود باید بین عقود معوض و رایگان تفکیک قائل شد زیرا در عقود رایگان فرض بر این است که شخصیت طرف محرک اصلی عقد است چون به خاطر اوست که شخص از منافع مادی خود می‌گذرد اما در عقود معوض مقصود اصلی سود و منفعت است.

همچنین در عقودی که اعتبار و مهارت و حسن سلوک طرف در اجرای تعهد اهمیت دارد، شخصیت طرف علت اصلی عقد است.

اثر حقوقی اشتباه در موضوع معامله

احکام قانون مدنی درباره اثر اشتباه مبهم و متعارض است.

ظاهر مواد ۱۹۹ و ۲۰۰ و ۲۰۱ قانون مدنی دلالت بر عدم نفوذ عقد ناشی از اشتباه دارد ولی شواهدی در دست است که نشان می‌دهد قانون‌گذار اصطلاح (عدم‌نفوذ) را به‌معنای خاص خود به‌کار نبرده و مقصود معامله نادرست (اعم از باطل و غیرنافذ) بوده است.

هر چند حکم بطلان عقد از نظر حقوقی و علمی قوی‌تر است ولی تمایل به عدم نفوذ مزایای علمی بیشتری دارد زیرا اگر عقد ناشی از اشتباه، غیرنافذ باشد سرنوشت عقد فقط در دست کسی است که خطا کرده و او می‌تواند آن را تنفیذ یا رد کند. درحالی‌که اگر نظریه بطلان عقد پذیرفته شود طرفی هم که اراده کامل داشته حق دارد از این بطلان استفاده کند یعنی خطای دیگری را وسیله بهره‌برداری خود قرار داده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اشتباه حقوقی، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون اشتباه حقوقی پاسخ دهند.

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

منبع » اشتباه در موضوع معامله